مفاجأة جديدة فجّرتها صحف بريطانية قد تهّز عرش "الفيفا" في حال ثبتت صحّتها: المغرب هي من فازت بشرف استضافة كأس العالم عام 2010 لكن الخيار جنح نحو جنوب أفريقيا!
محور هذه الفضيحة الجديدة هو بالتأكيد سيب بلاتر الذي استقال من منذ أيام، أما بطلها فهو إسماعيل بهامج الرئيس السابق للاتحاد البوتسواني والعضو السابق للجنة التنفيذية للفيفا.
ما كشف اليوم أن الفيفا، ممثلا في رئيسه بلاتر، تسلم منذ 5 سنوات محادثات منسوبة لبهامج أكد خلالها أن الملف المغربي كان الفائز بالتصويت على استضافة أول مونديال بالقارة الإفريقية، وليس جنوب إفريقيا.
إدارة الفيفا، تسلمت هذه الأشرطة من قبل "صنداي تايمز" التي كانت تجري آنذاك تحقيقا سريا حول القضية، لكن لم تحقق فيها وكأن شيئا لم يحدث.
بلاتر، ما زال حاليا تحت التحقيق بحسب ما تؤكد صحيفة "التلغراف" البريطانية، بإشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي والنيابة العامة في الولايات المتحدة في إطار ملف القبض على 7 من مسؤولي الفيفا الحاليين والسابقين.
فضيحة المغرب وجنوب أفريقيا لم تتوقف هنا بل تفاعلت تاركة الكثير من ردود الفعل:
- "بي بي سي" تكشف، بالإعتماد على وثائق، أن نائب الرئيس السابق للفيفا جاك وارنر تلقى مبلغ 10 ملايين دولار من جنوب أفريقيا وغطى فيها قروض شخصية و عمليات غسيل أموال
- أكثر من ذلك تقول معلومات الصحف البريطانية أن وارنر تلقى مليون دولار لدعم ترشح المغرب قبل أن يأخذ رشوة أكبر لدعم جنوب أفريقيا
- فور ورود هذه المعلومات: الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم الدهشوري حرب يكشف أن وارنر طلب الحصول على سبعة ملايين دولار من مصر مشيرا إلى أن ذلك قد يساعدها في مسعاها لاستضافة كأس العالم 2010
- صحيفة "صنداي تايمز" الجنوب أفريقية قالت أن لديها بريد إلكتروني منذ عام 2007 يسأل فيه الأمين العام للفيفا جيروم فالكه حكومة جنوب افريقيا متى سيتم نقل 10 ملايين دولار (علما أن فالكه لم تطاله اتهامات الفساد حتى الآن)
البعض وجّه السهام نحو قطر مجددا
- لأول مرة مسؤول رفيع في الفيفا وهو الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق في الاتحاد دومينيكو سكالا يقول أنه من الممكن سحب حق تنظيم نهائيات كأسي العالم 2018 و2022 من روسيا وقطر في حال ثبوت الرشوة خلال عملية التنافس
- فيدرا الماجد، المديرة الإعلامية السابقة لملف قطر لاستضافة كأس العالم، أكدت أن الفيفا لن يكون أمامها سوى خيار حرمان قطر من استضافة مونديال 2022 في ظل الأدلة حول الفساد
