منذ 10 سنوات، يحاول رجل أعمال سعودي استحصال حقه وحق عشرات الآلاف من السعوديين عبر دعوى قضائية أمام محاكم البحرين. يبدو أن ساعة الحقيقة قد اقتربت.
في عام 2005، صمم مشروع إقامة جزيرة سكنية وسياحية متكاملة في شمال شرق المملكة على شكل فرس بحر تتكلف نحو ثلاثة مليارات دولار عرفت حينها بـ"مروع توسيز".
جذب هذا المشروع مستثمرين أجانب خاصة من البلدان الخليجية. بين هؤلاء المستسثمرين رجل الأعمال السعودي أحمد آل درع ووراءه "عشرات الآلاف من المستثمرين السعوديين" الصغار كما يقول.
ما حصل أنه تم سحب أرض مشروع "توسيز" لشركة ستون في العام 2006، وتسجيلها باسم شركة ديار المحرق، وتقسيمها بعد ذلك وبيعها على مستثمرين.
في عام 2010، رفع دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين، على اعتبار أن أرض المشروع صدرت كمنحة من ملكية الملك حمد بن عيسى لشركة ستون في العام 2003.
تعرض آل درع للسجن على مدى هذه السنوات وللمنع من السفر جراء هذه القضية، حين ناشد أكبر ملوك وأمراء المملكتين لحل مشكلته.
اليوم، كشفت صحيفة "الوطن" السعودية تنظر الأسبوع المقبل في القضية التي وصفتها بـ"أكثر قضايا الاستثمار الأجنبي تعقيدا وأكبر القضايا المنظورة في المحاكم البحرينية".
تقول الصحيفة "طرق (آل درع) أبواب القضاء من أجل استعادة حقوقه، إذ تم تكليف خبيرين لدراسة العقود وعمل تقرير اتضح من خلاله أن ابن درع يستحق التعويض المادي الذي بلغ مليارا وثمان مئة واثنين وعشرين مليون ريال" أي قرابة 485 مليون دولار.
لكن تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ وقدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.
على أمل الفوز بالقضية التي ستدر لآلاف السعوديين ملايين الدولارات، يردد آل درع "أننا ظلمنا ولا يستطيع أحد أن يغير التقرير". ويشير إلى أن المستفيدين، في حال ربح قضية الجزيرة، فيهم "من الأيتام والأرامل ومن بقي يسدد لسنوات الديون التي اقترضوها".
