تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تتمتع باقتصاد مهم، وهي من بين الدول الأولى المعروفة باقتصادها الكبير في العالم.
كما تحتلّ السعودية المركز الأول في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للإقتصاد القوي، لذلك قد يجدها البعض من أحسن الدول والوجهة المناسبة للمستثمرين من مختلف بلدان العالم. في بداية هذا العام، أصبح بإمكان الأجنبي أن يقرر الإستثمار في السعودية والبدء بالإستثمار فعلاً في اليوم ذاته، حيث قلصت الهيئة العامة للإستثمار في السعودية إجراءات إصدار التراخيص الإستثمارية للأجانب من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات فقط. وبات تجديد التراخيص الإستثمارية يتم من دون أوراق، بل ينجزها المستثمر ذاتياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. من شروط الإستثمار في السعودية:
-
يتوجب على الراغبين في استثمار رأسمال أجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإستثمار.
-
الإستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام تكون إما في صورة منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي معاً أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
-
الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية نسبته 49%. فقد نصت إحدى المواد على التالي: "لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".
-
"لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".
-
متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون هي 500 مليون دولار، بعدما كانت مليون دولار وتم تعديلها حديثاً.
-
يتمتّع المشروع التّجاري المرخّص له بمزاولة نشاطه داخل المملكة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني.
