تتصاعد طلبات إيقاف الخدمات في السعودية ذلك بعد إقرار نظام إيجار ما بين وزارة العدل ووزارة الإسكان وهو الأمر الذي يُتيح لمحكمة التنفيذ سرعة تنفيذ أمر الإيقاف دون الانتظار لمدة تتجاوز الستة أشهر حتى يتم تنفيذ هذا الإجراء وهو الأمر المتبع سابقاً.
وفي التفاصيل التي تحصل عليها موقع "راجِل" فأن نسبة كبيرة من السعوديين يقطنون في منازل مؤجرة وهذا الأمر سيكون سبباً رئيسياً في نشوب العديد من الخلافات ما بين المستأجر والمؤجر وهو ما قد يؤدي إلى تضرر العديد من الأسر حال تنفيذ أمر إيقاف الخدمات دون النظر إلى حيثيات عدم السداد والتي لا بد من إقرار عقود موحدة يلتزم بها جميع الأطراف وهذا الأمر سيحمي الجميع خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى أن أمر تنفيذ إيقاف الخدمات يكون خلال 21 يوماً من تقديم الشكوى، ليتم بعد ذلك منع المشتكى ىعليه من السفر والتعاملات البنكية والمصرفية حتى أن يقوم بإنهاء كافة الأمور المتعلقة عليه ومن قم يتم رفع الإيقاف.
من جانبه كشف مصدر قضائي لموقع "راجِل" بأن نظام إيجار يحمي حقوق الجميع حال التزام الجميع بالعقد المبرم ما بين الطرفين ولكن التأخير لأي ظرف وإن كان المبلغ قليل سيكون له الآثر السلبي على المستأجر، لذا على وزارة العدل تنفيذ العديد من الدورات والبرامج والتي يتم فيها توعية الجميع من ناحية السداد بأقساط شهرية ميسرة والمحافظة على الممتلكات كي لا تكون الأسرة ضحية إيقاف الخدمات والذي تضرر منه الكثير خلال الفترة السابقة، مع ضرورة تدخل وزارة الإسكان في وضع أسعار محددة وثابتة لجميع العقارات وبأقساط شهرية أو سنوية على حسب قدرة المستأجر مع مراعاة جميع الأطراف ومن هنا ستكون الخلافات قليلة والكل ملتزم بحسب قدرته المالية.
اقرأ ايضاً: لا فواتير كهرباء مرتفعة بعد هذا القرار! واليكم آلية تنفيذه
