يواجه المجتمع السعودي الكثير من التغيرات والتطورات على الصعيد الاقتصادي:البداية كانت مع فرض الضرائب منها الى تشديد الرقابة على عمل الأنظمة والمؤسسات.
بعد فرض الضرائب المرتفعة على أصحاب السيارات الفارهة او حتى غلاء أسعار التدخين والمشروبات الغازية، اليوم قرارٌ جديد سيتعايش معه السعوديين وذلك لمجتمعٍ أكثر نظافة وأكثر صحّة.
إنه قرار منع التدخين الذي يمنع جميع المدخّنين السعوديين من إخراج هذه السموم في مناطقٍ حدّدتها الحكومة السعودية بما فيها داخل المساجد والمناطق المحيطة بها فضلاً عن وسائل النقل المتنوّعة أي بحراً وبرّاً وجوّاً إضافةً الى داخل المصاعد والمستودعات ودورات المياه ومواقع إنتاج النفط ومحطات توزيع النفط والوقود كما وقرب الصراف الآلي ومناطق توزيع وتحضير الطعام.
هذه الخطوة التطويرية، جاءت في إطار الحدّ من التدخين، ليست جديدة ابداً: ففي العام 2010، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً بمنع التدخين داخل المطارات كما وفي المجمّعات التجارية وفي مدينتي مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وفرض غرامة على كل شخص مخالف بقيمة 200 ألف ريال سعودي.
الضريبة التي تمّ فرضها على باكيتات التدخين والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، دفعت أصحاب الدخل المحدود الى التقليل من كمية التدخين: فقد وصل إنفاق الفرد الواحد على شراء السجائر بين 9000 الى 17 ألف ريال سعودي سنوياً.
الحكومة السعودية منعت زراعة التبغ وإصداره وتصنيعه او حتى استيراده وأعلنت قيام الكثير من حملات منع التدخين ذلك لازدياد عدد المرضى في المستشفيات بسبب التدخين.
