يعرّف قانون مكافحة تبييض الأموال جرم تبييض الأموال بكونه كل عمل يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت.
فهذه الجريمة الاقتصادية من أخطر أنواع الجريمة المنظمة التي تهدف الى إضافة الصفة الشرعية للأموال المكتسبة بطرق غير قانونية سواء بالسرقة أو من بيع النباتات المخدرة والجواهر وسرقة السيارات والاتجار.
تعرف الى أبرز طريقتين لـغسل الأموال:
-
الاقرار الجمركي: يدخل المهرب الى بلد ما بهدف القيام بصفقة تجارية، ويعلن في القرار الجمركي أنه يملك مبلغا كبيرا من المال ويحدده، ولكن في الحقيقة يكون هذا المبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي دونه في القرار. قد يقوم بذلك، لربما لا يعد موظف الجمارك المبلغ، وفي حال اكتشف هذا الأخير أن المبلغ أقل مما هو مدون في القرار، يعتذر عن نسيانه أو خطئه.
وإذا لم يكتشف الموظف ذلك، فقد يدخل المهرب الى البلد الذي قرر إبرام الصفقة فيه، وبحوزته ما يثبت امتلاكه المبلغ الكبير. عند المغادرة ومعه المبلغ يبرر لماذا لم يتمكن من القيام بالصفقة لأسباب لا وجود لها أصلا.
-
تجارة المجوهرات: من الضروري أن يحتفظ تجار المجوهرات بأموال نقدية هائلة لإتمام صفقات البيع والشراء في الوقت المناسب وعند تلاعب الأسعار. فأين دورهم في تبييض الأموال إذا؟
يأتي تاجر المخدرات ومعه مبالغ كبيرة من الأموال غير الشرعية، والذي يرغب بالتالي في تبييضها، ويسلمها الى تاجر المجوهرات الذي بدوره يقوم بخلط الأموال الاحتياطية مع هذه الأموال غير القانونية ليتسلمها مهرب المخدرات بعد فترة مشددا على أنها نتيجة من عمليات تجارية في قطاع المجوهرات.
