هل تذكرون محادثة "إخلعي كل شي.. أعطيني بلا حدود"؟ هذا ما حصل بالمتحرش

فضيحة تحرش هزت أروقة وزارة الصحة السعودية منذ شهرين وتصرفت السلطات بحزم تجاهها. أما اليوم فالتحقيقات انتهت وهكذا كانت النتائج.

في اغسطس الماضي، إنتشرت محادثة على "واتس أب" فريدة من نوعها. مسؤول في وزارة الصحة كان يساوم طالبة عمل ويطلب منها أن "تعطيه" جنسيا مقابل أن تحصل على الوظيف في مدينة الملك فهد الطبية.

حينها، وجه وزير الصحة الدكتور خالد الفالح على الفور بتشكيل لجنة للتثبت من الإدعاء ومحاسبة من يثبت إدانته.

مؤخرا، نقلت صحيفة "الرياض" عن مصادر لم تكشف طبيعتها أن اللجنة "قد دانت الموظف بعد التثبت من الادعاءات الصادرة بهذا الشأن وتم بناء عليه إنهاء خدماته من العمل".

هذه الحادثة لم تكن حادثة التحرش الأولى إذ سبق وشهدت المملكة العديد من الحوادث، أشعلت جدلا كبيرا حول توقيت إقرار قانون خاص بهذا الجرم.

عليه، عبّر كثيرون عن غضبهم من هذه العقوبة "المخففة" كما اعتبروها. حساب باسم "محمد عبد الحميد" سأل على سبيل المثال "أين تحويله لهيئة التحقيق والإدعاء العام؟ هذه جريمة لها إجراء وظيفي (طرد) ولها إجراء قانوني ينتهي بالعقوبة. القانون فوق الجميع".

حساب آخر كتب "طيب مافيه عقوبة أخرى كالسجن والجلد لتأديب هو ومن على شاكلته ويكون في مكان عام".

هذه التعليقات توالت وأجمعت غالبيتها على ضرورة معاقبة أقوى للمتحرش كما كتب "فهد الدوسري" قائلا "الفصل لايكفي يجب ان يصل الموضوع للقضاء ويتحاكم بحق عام وخاص . استغلال منصبه وتحرش ومحاولة اغواء مفروض ماتنتهي بفصل فقط".