أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً جديداً يقضي بفرض عقوبات كبيرة على مرتكبي جريمة التحرش الجنسي.
وقد تباينت الاراء حول مدى فائدة هذه العقوبات، حيث اعتبر البعض أنه كان من المفترض فرض عقوبات أكبر على المتحرشين لنهيهم عن فعل مثل هذه الممارسات بشكل نهائي، فيما اعتبر البعض الاخر أن هذه الاجراءات كافية للحد من التحرش. في هذا المقال سوف نستعرض لكم عقوبة جرم التحرش الجنسي في السعودية وفي بعض البلدان العربية
السعودية: حدد قانون التحرش الجديد في السعودية الجرم الى فئتين، الاولى: تتمثل بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل قيمتها الى 100 ألف ريال، والثانية عقوبات تصل للسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
تونس: اتت عقوبات التحرش الجنسي في تونس على الشكل التالي
- السجن لمدة عام لكل من يهين المرأة أو يتحرش بها لفظياً
- عقاب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها 5000 دينار ما يعادل 7500 ريال سعودي، لمرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامتها
- السجن مدة 6 أعوام كل من أجرى علاقة غير شرعية مع أنثى برضاها لم تبلغ سن الـ16 عاماً
الجزائر: يعاقب المتحرش في الجزائر بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية تبدأ من 20 درهماً جزائريّاً إلى 100 درهم، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا.
الأردن: في الأردن يعاقب القانون أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياة، حيث إنّ عقوبة التحرش تصل إلى السجن مدة 6 أشهر أو غرامة مالية تحدد على حسب نوع التحرش.
البحرين: في البحرين يقتصر قانون التحرش على الطلاب، اذ يعاقب الطالب المتحرش في المدارس بالفصل النهائي من المدارس الحكومية الانتظامية.
المغرب: ينص القانون المغربي على فرض عقوبة بدفع غرامة مالية من 12 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، لكل من قام بالتحرش بامرأة، كما ينص القانون على عقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف ضد أحد من المحارم.
الإمارات: في الامارات العربية المتحدة يعاقب المتحرش بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة ودفع غرامة مالية تصل الى 10 ألاف درهم اماراتي كحد أقصى.
الكويت: تصل عقوبة التحرش الجنسي في الكويت الى الجبس لمدة سنتين ودفع غرامة مالية تصل الى 5000 درينار، وتشمل تهم التحرش اللمس والكلام والمحادثات الهاتفية والاتصالات الهاتفية.