أقرت المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى نظام قانون مكافحة التحرش عبر مجلس الشورى ثم وافق عليه مجلس الوزراء.
هذا القانون أثار العديد من التساؤلات أكثرها حول الرموز التعبيرية عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي وما إذا كانت تعتبر تحرشا كما قال بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.
إلا أن المحامي والمستشار القانوني عناد القرشي أفصح لـ"مزيون" بأن الفيسات المتواجدة في رسائل الجوال لا ينطبق عليها نظام التحرش الجنسي وذلك للعرف السائد حول مدولات هذه الرسائل والتي تدل على التعبير والمحبة، إضافة إلى أن مخالفات المادة الأولى نصت على أن "كل قول أو فعل أو إشارة لها مدلول جنسي وما هو متواجد في الجوال هو عبارة عن مدلولات عادية لا تدخل ضمن نظام التحرش ولا حاجة لتكليف الناس بما لا يستطيعون وما يحدث هو عبارة عن اجتهادات بعض المحامين في تفسير مثل هذه النصوص".
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#اقرار_نظام_مكافحة_التحرش pic.twitter.com/pOQ80pDKm5
— محمد. (@miido_9) May 29, 2018
وأشار إلى أن هذا النظام جاء لحماية الجسد من المس والقول وفق آلية محددة يتم تطبيقها من قبل القضاة وذلك من أجل الحد من الاجتهادات الشخصية والعمل على تنفيذ أحكام وقوانين نظام التحرش الجنسي وفق آلية يتم تطبيقها على جميع المخالفين . يذكر بأن نظام مكافحة جريمة التحرش صدر من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وذلك من أجل اعتماده في كافة المحاكم الشرعية وجاء هذا النظام بثمانية مواد حيث تم تعريف التحرش ومدلولاته ومن ثم الهدف من وجود هذا النظام وآلية تطبيق النظام من تقديم شكوى والالتزام بسرية المعلومات على كل من يطلع على الشكوى، مع عدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزم ذلك.
كل ذلك مع ضرورة التزام الجهات المعنية قي القطاع الحكومي والأهلي بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.
> "ما يحدث هو عبارة عن اجتهادات بعض المحامين في تفسير النصوص"
في حين جاءت العقوبات على النحو التالي:
- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أوغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ آلف ريال أو جمع العقوبتين
- في حال تكرار المخالفة أو العودة للتحرش فإنه يتم سجنه في مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد عن ٣٠٠ آلف ريال أو كلاهما معاً
