كشف مصدر قضائي لـ"مزيون" بأنه لا صحة لما تم تداوله حول قرار وزير العدل السعودي عادل الصمعاني يإيقاف أمر التنفيذ والمعني بإيقاف الخدمات لأفراد، على أن تتم مراجعة نظام التنفيذ خلال الأيام القادمة.
وأشار المصدر إلى أن الخطاب الذي يحتفظ به موقع "مزيون" والذي يشير إلى توجيه وزير العدل دوائر التنفيذ باعتماد المحضر المعد من اللجنة المشكلة بدراسة "حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته وإدراج اسمه منفذاً ضده في طلبات التنفيذ" ينص على أن الحبس التنفيذي للمثل النظامي يكون مقيداً وفي محل التنفيذ فعلاً وامتناعاً عن فعل، وأن الأوامر من النظام ذاته هي بحق المنفذ ضده لا من يمثله.
إضافة إلى ذلك، لا يجوز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذاً ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلاً نظامياً.
وأشارت المصادر إلى أن تفسير هذا القرار هو بأن الممثل النظامي هنا لا توقف خدماته إلا إذا كان في محل فعل أو امتناع عن فعل أي أن له علاقة وصفة مباشرة فيما تعرضت له الشركة من حكم تنفيذي ويترتب على ذلك بأن يتحمل تلك العقوبة.
وأكد المصدر لموقعنا أن الممثل النظامي للشركات "لا يقع عليه الحبس أو إيقاف الخدمات إذا كان قرار التنفيذ صادراً عن الشركة فإن الممثل النظامي له ذمة مستقلة عن الشركة". لذا رأت الجهة المعنية بأن مديري الشركات لهم الاستقلالية التامة حال تعرض الشركات لأي عقوبات تنفيذية أو إدارية ولا يلحق بهم أي ضرر إلا إذا كانوا هم من تسببوا في تلك القضايا فهنا يتحملون تلك العقوبات التي تقع عليهم.
