تعتبر الرسوم التي تفرض على المواطن من أسوء الأمور التي يمكن أن يواجهها خصوصاً وأنه يكون مجبراً على دفعها مقابل الاستفادة من عدد من الخدمات.
اليوم تعتزم وزارة النقل في المملكة العربية السعودية أن تقوم بإسناد مشاريع الطرقات إلى القطاع الخاص، إلا أن الأمر أثار بلبلة في الشارع السعودي بسبب فرض رسوم على كل من يستخدم الطرقات السريعة التي ينفذها القطاع الخاص وذلك من أجل تغطية تكاليف البناء.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الى وجود توجه لدى وزارة النقل نحو دعوة شركات عالمية للمشاركة في تنفيذ مشاريع للطرقات. وقد نقلت الصحيفة عن المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في الوزارة تركي الطعيمي قوله: "من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرقات، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرقات السريعة بين المدن."
هذا وأكدت وزارة النقل في المملكة أنها لن تفرض رسوم على الطرقات الحالية، مشيرةً على لسان الطعيمي إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها العمل مع القطاعات الأخرى حتى يُصار إلى تفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين البنى التحتية في المملكة.
وقد أوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي أن هذا الإجراء الجديد يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس أيضاً كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرقات وتحسين تكلفة دورة الحياة.
وأفاد الطعيمي أيضاً أنه من المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرقات البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلاً أو على بعض الطرقات التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وكل ذلك بعد انتهاء الدراسة، لافتاً أيضاً إلى أن تطبيق هذا الإجراء لن يتم إلا بعد أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
