عملت وزارة الصحة السعودية على الحد من انتشار الطب البديل والمعروف بالعلاج الشعبي وذلك بوضع لوائح وضوابط لرخصة مزاولة العلاج بالطلب الشعبي.
تكون المزاولة في حالات معينة ودائماً ما تكون في الجلطات المرضية والتي يتم علاجها عبر الكي. إضافة إلى ذلك، لا يمنح الطبيب الشعبي رخصة مزاولة إلا بعد التأكد من حالته النفسية وسلامتة من أي عارض وذلك بعد الكشف عليه عبر المصحات النفسية، وهي الجهة التي تقوم بإصدار هذه التراخيص الخاصة بالطب الشعبي.
وفقاً للمعلومات التي تحصل عليها موقع "مزيون" فإن وزارة الصحة ستعمل خلال الأيام القادمة على إنشاء قاعدة بيانات طبية لأسماء هؤلاء ممارسي الطب البديل مع تحديد المواضع الصحية التي يمارسون من خلالها مهنتهم وفي حال وجود أي تجاوزات فأنه يتم سحب الرخصة منهم، مع منحهم غرامة مالية يتم تحديدها بحسب حجم المخالفة.
أضف إلى ذلك، يحق للمتضرر التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى رسمية تجاه كل ممارس للطب البديل تجاوز أنظمة ولوائح وزارة الصحة، فهي الجهة التي يحق لها إصدار العقوبات القضائية والتي قد تصل إلى السجن.
وأشار مصدر مطلع إلى أن العديد من الحالات دخلت المستشفيات وهي في حالات حرجة وذلك نظير خلطة شعبية تسببت في إتلاف الكلى، إضافة إلى العديد من الحالات التي كان الاستخدام الخاطئ للطب الشعبي هو السبب الرئيسي في ظهورها وخطورتها على الجسد.
ونوه بأن الحجامة لها مراكز متخصصة وتشرف عليها وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومع هذا هنالك البعض يستخدمها بشكل خاطئ، وذلك بالتواصل مع أشخاص غير رسميين ينفذون عمليات الحجامة داخل المنازل وفي أماكن غير مصرحة لمزاولة هذه المهنة التي قد تؤدي إلى نقل أمراض خطيرة قد تودي بحياة الآخرين .
