في ظل المملكة الجديدة التي تسمح للمرأة بالقيادة، يخرج سؤال مهمّ من جحره ويطفو على السطح: ماذا سيحصل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السلطة الدينية الأقوى في البلاد؟
في يونيو 2018، سنرى سيدات سعوديات على طرقات المملكة. يذهبن إلى أعمالهن. يتسوّقن الحاجيات ويعدن إلى منازلهن. هذا أمر أكيد، لكننا حتى الآن لا نعلم تفسير الصورة التالية: إمرأة تقود وإلى جانبها سيارة أزرق وأخضر: سيارة "رجال الحسبة". رجال هيئة الأمر بالمعروف. حتى الآن، لا شيء محسوما بعد. الأكيد أن عرقلة ما حصلت منذ أيام داخل مجلس الشورى الذي كان يناقش مقترحا بضم الهيئة لوزارة الشؤون الإسلامية وإنهاء استقلالها كمؤسسة.
الإقتراح كان من أعضاء المجلس عطا السبيتي، اللواء علي تميمي ولطيفة الشعلان التي كانت أحد أبرز الوجوه المناضلة للسماح للمرأة بالقيادة.
حصل شيء غريب داخل القاعة. تقول صحيفة "الحياة" أن الجلسة شهدت "محاولات لعرقلة عرض التوصية"، ما دفع أصحابها إلى تسليم خطاب يطالب بتأجيلها إلى جلسة مقبلة. إحتدم النقاش وطار إلى أشهر ثلاثة مقبلة للبت به.
في هذا الوقت، كان قرار سامٍ آخر من الملك سلمان بن عبد العزيز يسلك طريقه إلى الإقرار وهو مشروع قانون مكافحة التحرش، بعد ارتفاع الأصوات المطالبة به.
صحيح أن المشروع لم يوضع بعد ولا صيغت عقوباته ومن ينفذها، لكنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد سلطة الهيئة في هذا المجال.
تحسين الصورة؟
في المقابل، ثمن من يتحدث عن تحسين صورة الهيئة أمام المجتمع الدولي، فكتبت صحيفة "عكاظ" المقربة من السلطات عن توقيع عقد مشروع بين الهيئة والمركز الوطني للقياس "قياس" ، يقوم بموجبه الأخير بإصدار رخص قيادة العمل الميداني لأعضاء الهيئة، وفق معايير واختبارات مهنية.
وقالت الصحيفة في هذا المشروع أنه لـ"تحسين صورة الهيئة التي تواجه العديد من الانتقادات، وصلت إلى حدّ المطالبات بإلغاء وجودها في المملكة". وتحدثت عن "آلية انتقاء مهنية" في اختيار الأعضاء الميدانيين.
إذا، هي الآن مرحلة كباش والرابح على الأرجح هو التوجه الجديد داخل المملكة. الهيئة التي تقلصت صلاحياتها ولم تعد كما كانت عليه في السابق باتت أعضاؤها اليوم بحاجة إلى "رخصة قيادة"!
