كي تحد الدول من هواية التفحيط الخطيرة والتي قد تودي بحياة السائق والمارة على الطرقات، كان لا بد من عقوبات صارمة.
في هذا السياق قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رفع غرامات غالبية المخالفات المرورية خصوصاً التفحيط، وقد أتت على الشكل التالي:
- غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 ريال سعودي للمخالفات التالية: الوقوف على خطوط السكك الحديدية، نقل عدد إضافي في المركبة، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو بالمركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها، عدم المحافظة على لوحات المركبة، عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة، عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء خوذة للدراجات النارية ورهن أو حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة.
- غرامة تتراوح قيمتها بين 3000 و6000 ريال سعودي للمخالفات التالية: قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير مخصصة للمركبة، استعمال لوحة غير نظامية، تركيب تجهيزات في السيارة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، العبث بعلامات الطريق، عدم التوقف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الامنية ووضع ملصقات أو شعارات تنافي الآداب العامة.
- غرامة تتراوح قيمتها بين 5000 و10000 ريال سعودي للمخالفات التالية: إخفاء أو محاولة إخفاء المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، القيام بأعمال على الطرقات من دون تنسيق مسبق.
- غرامة 10000 ريال سعودي أو السجن لـ 3 شهور (أو الغرامة والسجن معاً) للمخالفة التالية: كل سائق يكون سبباً في حادث مروري ولا يقوم بمساعدة المصابين.
- بلغت غرامة المحفط 20000 ريال سعودي مع حجز المركبة 15 يوماً وإحالته للمحكمة للنظر في عقوبة السجن. عند تورطه في التفحيط للمرة الثانية ترتفع الغرامة إلى 40000 ريال وتحجز المركبة لمدة شهر كما ويحال المفحط للمحكمة للنظر في عقوبة السجن. أما إذا ألقي القبض عليه للمرة الثالثة يتم حجز المركبة والنظر في مصادرتها إضافة إلى غرامة 60000 ريال.
تلعب العقوبات التي تفرض على السائقين دوراً أساسياً في خفض عدد القتلى على الطرقات، كما أن تلك العقوبات كلما كانت قاسية كلما ردعت المخالفين وأجبرتهم على احترام القانون.
