بيانات أكثر من 20 مليون أمريكي باتت في أيدي قراصنة معلوماتية. الخبر يبدو مفاجئا ولكن مفاجئا أكثر حين يعلم أن هذه البيانات سرقت من إدارة رسمية. الأمن الرسمي الأمريكي وتحديدا الإلكتروني.. في خطر.
حوالى 21 مليون ونصف المليون شخص باتوا مكشوفين لدى جهة كبيرة. هذا ما أكدته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد اختراق قواعد بيانات إدارة شؤون الموظفين التابع للحكومة.
هذه الهيئة الحكومية تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة كما تصدر كل سنة مئات آلاف الموافقات الأمنية الحساسة وتتولى التحقيق حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة.
مكتبها أقرّ أن القراصنة اطلعوا على السجلات الشخصية لـ19,7 مليون شخص تمت مراجعة سجلاتهم للتثبت منهم.
يضاف إلى هذا الرقم 1,8 ملايين آخرين هم أزواج أو رفاق أشخاص تقدموا بطلبات عمل في الحكومة.
أخطر ما استولى عليه القراصنة هي 1.1 مليون بصمة إضافة إلى بيانات صحية ومالية للأشخاص الذي أرادوا العمل لدى الحكومة.
الصين متهمة
الحكومة الصينية هي المشتبه به الأول في هذا الهجوم. رئيس الإستخبارات الوطنية جيمس كلابر سبق وصرّح حول هذا الموضوع سابقا. أما اليوم ما زال المسؤولون الأمريكيون يرفضون التعليق حول اتهام بكين.
مايكل دانيال، منسق الأمن الإلكتروني في البيت الأبيض رفض بدوره اتهام الصين مباشرة. لكنه أكد في الوقت عينه أن الإدارة الأمريكية انتقلت من العمل وراء الكواليس إلى مرحلة التحرك ورد الهجوم، وهذا ما يدل على أن حربا إلكترونية فعلية بدأت.
لماذا الصين؟
بعض المحللين أشاروا إلى أدلة تفيد بتورط الصين إذ يقولون أن القرصنة جزء من عملية تجسس على نطاق واسع لجمع بيانات حساسة.
الصين، المارد الصاعد أمام القوة الأمريكية، لديها أهداف التجنيد عبر هذه البيانات علها بذلك تخترق الأمن القومي الأمريكي. أمنيا أيضا، تكشف الصين بهذه الإختراقات الجيش الأمريكي وتحصل على معلومات عنه ما يساعدها على التفوق العسكري وسبر أسرار أحد أقوى الجيوش في العالم.
