علت في الآونة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية أصوات المواطنين المعترضين على نظام ساهر المروري وكيفية تطبيقه واحتساب السرعات لتحديد المخالفات فيه .
هذه الأصوات وصلت الى مسامع السلطات المعنية في المملكة حيثُ أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، توجيهات يوصي بها بتحديد سرعات جديدة لنظام رصد المخالفات المرورية الآلي.
وجاء في تغريدة لوزارة الداخلية عبر حسابها على "تويتر": "سمو وزير الداخلية يوجّه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم ومواصفات الطريق، وطبيعة استخدامه، ومتطلبات سلامة مستخدميه".
إلى ذلك أكد العقيد طارق الرعيان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في حديث تلفزيوني أنّ السرعة المسموح بها على الطرقات الرئيسية في المدن لن تتجاوز 120 كلم وهي ستبقى على حالها.
كما أوضح أنّ النظام الدولي للمرور ينص أنّ السرعة القصوى للمركبات يجب أن لا تتخطى 120 كلم في جميع الأحوال.
أما السرعات المحددة في عدد من طرقات المملكة سيتم رفعها من 70 كلم الى 80 أو 90 كلم كسرعة قصوى بحسب وضع الطرقات,واستناداً إلى تقرير اللجنة التي تدررس أحوال الشوارع في المدن تمهيدا لتحديد السرعة في كل شارع.
ولفت الرعيان أنّ نظام الرصد المروري منح السائق 10 % إضافية من السرعة قبل تسجيل المخالفة وبالتالي يتم رصد المخالفات من قبلالكاميرات المنتشرة في شوارع المملكة بعد تخطي السائق سرعة 10 % عن السرعة المحددة.
هذا وتأمل المملكة من خلال هذه التعديلات تحسين الواقع المروري على الطرقات ومحاولة الحدّ من الحوادث التي تُسبّب إصابات ووفيات.
