يعتبر غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية مشكلة دائمة وآخر فصوله محاكمة شاب قام بعمليات احتيال لتصل ثروته إلى أكثر من ملياري ريال!
داخل أروقة المحكمة الجزائية في الجدة يحاكم شاب سعودي يتهمة غسيل الأموال وتضخم حسابه ليصل إلى أكثر من ملياري ريال أي أكثر من 500 مليون دولار.
يملك المتهم عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، كما يستخدم عددا من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ مالية كبيرة في أحد البنوك المحلية.
إشتبه به عندما حوّل مبالغ مالية ضخمة قدرت بحوالي 550 مليون ريال إلى حساب مؤسسته ليتبين فيما بعد أنها وهمية وأن مؤسسته لا تمارس أي نشاط.
عشر سنوات وهو يدير أنشطته التجارية في كل من الإمارات، الصين والهند، وله ثمانية حسابات بنكية في الإمارات والصين. بحسب وسائل إعلامية سعودية إطلعت على نص المحاكمة، لديه عقود تحصيل الديون مع ما يقارب 45 شركة بالإمارات منذ أربع سنوات، دون أن تكون لديه رخصة تحصيل ديون داخل السعودية وخارجها.
يقول هذا المتهم أنه حصل على مبلغ تجاوز ملياري ريال من خلال تحصيل الديون، وأنه يقوم بتحصيلها لصالح شركات أجنبية منذ حوالى سبع سنوات تقريبا.
ما هي العقوبات في السعودية؟
حسب القانون السعودي يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة وبغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال.
كذلك تصادر أمواله والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة.
قد تكون هذه العقوبة أقل من 15 سنة حتى لا تقرن الجريمة بعصابة منظمة عملت مع الجاني، أو عمل هذا الجاني في وظيفة عامة أو التغرير بالنساء أو التستر بمؤسسة إصلاحية أو خيرية.
إلى ذلك، يبقى هذا الحكم خاما ما لم يكن هناك أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق المتهم، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
المملكة وغسيل الأموال
تستمر المملكة بشكل دائم باتخاذ خطوات في مكافحة غسيل الأموال بالتزامن مع مكافحة تمويل الإرهاب، إذ إلتزمت بالعديد من الإجراءات المالية التي تفرضها القوانين الدولية في هذا المجال.
أكثر من جهة مالية عالمية تؤكد أن المملكة تقف في طليعة الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال، وهي من بين البلدان القليلة التي تضع الإتفاقات الدولية موضع التنفيذ.
لا بدّ من التذكير أن المملكة كانت في المركز الأول عربياً في مجال مكافحة غسل الأموال بحسب تقويمَي مجموعة العمل المالي "فاتف" في الفترة من 2003 إلى 2010.
