بعبارات بسيطة، يشير الإستثمار إلى شراء الأصول المالية. بينما السلع الإستثمارية هي تلك السلع، والتي تستخدم لمزيد من الإنتاج.
الإستثمار ينطوي على إنتاج السلع الرأسمالية الجديدة، والمصانع والمعدات على أمل تحسين الأعمال التجارية في المستقبل.
الإستثمار هو عمل واعٍ للفرد أو أي كيان ينطوي على نشر الأموال (النقدية) في الأوراق المالية أو الأصول التي تصدرها أي مؤسسة مالية بهدف الحصول على العوائد المستهدفة خلال فترة زمنية محددة. بكل بساطة يعني الإستثمار استخدام الأموال على أمل كسب المزيد من المال، وللإستثمار شروط تختلف من نوع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.
من أنواع الإستثمارات:
- الإستثمار المستقل: يظل الإستثمار المستقل ثابتًا بغض النظر عن مستوى الدخل. مما يعني أنه حتى لو كان الدخل منخفضاً، فإن الإستثمار المستقلّ يبقى كما هو. ويشير إلى الإستثمار في المنازل والطرق والمباني العامة وأجزاء أخرى من البنية التحتية. الحكومة عادة ما تعتمد على هذا النوع من الإستثمار.
- الإستثمار المستحث: يرتبط الإستثمار المستحث بشكل إيجابي بمستوى الدخل، أي أنه عند مستويات عالية من دخل رجال الأعمال يدفعون إلى الإستثمار أكثر والعكس تمام. وعلى مستوى عال من الدخل، يزيد الإنفاق في الإستهلاك مما يؤدي إلى زيادة الإستثمار في السلع الرأسمالية، من أجل إنتاج المزيد من السلع الإستهلاكية.
- الإستثمار المالي: يعتبر شراء الأدوات المالية مثل الأسهم الجديدة والسندات والأوراق المالية وما إلى ذلك بمثابة استثمار مالي. في هذا النوع من الإستثمار، يكون للأموال المستثمرة لشراء أسهم وسندات جديدة، تأثيراً إيجابياً على مستوى التوظيف والإنتاج والنمو الإقتصادي.
- الإستثمار الحقيقي: هو الإستثمار في الآلات والأدوات والمعدات الجديدة المشتراة، مباني المصانع، وما إلى ذلك من العمالة والإنتاج والنمو الإقتصادي للأمة. وبالتالي فإن الإستثمار الحقيقي له تأثير مباشر على توليد العمالة والنمو الإقتصادي ، إلخ.
- الإستثمار المخطط: يسمى الإستثمار المصمم مع خطة في عدة قطاعات باسم الإستثمار المخطط أو المقصود لأن المستثمر ليقوم بالاستثمار، يضع خطة محددة لاستثماره.
