أصدرت الحكومة السعودية قرارا هزّ اركان الاقتصاد السعودي من شأنه أن يوفر الآف الوظائف للسعوديين والسعوديات ويمنع مليارات الريالات من الخروج خارج السعودية.
بداية جاء بصحيفة الاقتصادية السعودية أن الرقم الحقيقي والمتأمل من تطبيق القرار توفير من 15 إلى 20 ألف وظيفة للسعوديين.
وتعليقاً على ذلك أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه سيتم تشكيل فرق تفتيش من أربع وزارات "العمل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات"، للشروع في الجولات التفتيشية على محال الاتصالات، بعد ثلاثة أشهر، للتأكد من تنفيذ قرار سعودة قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المئة، على أن يكتمل سعودة القطاع بالكامل بنسبة 100% بعد ستة أشهر.
وبحسب البيان الرسمي لنص القرار "يعطى أصحاب المنشآت والعاملون في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100في المئة تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ".
كما أن القرار يأتي ضمن خطة تستهدفها وزارة العمل لتأمين مليون ونصف وظيفة للسعوديين لعام 2020، مبينا أن وزارة العمل ستنفذ الاستراتيجيات المناسبة للحد من مخاطر سعودة القطاع، من خلال توفير التدريب المناسب عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقيام مراكز التوظيف بالتوفيق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل.
كما علم "مزيون" ان الحكومة السعودية بدأت فعلا بتدريب المقبلين على العمل سواء عبر المحاضرات والندوات وورش العمل او عبر المحاضرات الآونلاين مع الجهات المعتمدة ويواجة ذلك تحايل العمالة الوافده بالسعودية في بحثهم المضني للأستمرار بالقطاع وسحب موارده.
فيما ستدعم المؤسسات الشقيقه للوزارت الشبان والشابات من نواحي عدة بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
يذكر ان المتحدث بأسم وزارة العمل أكد أن سعودة القطاع ستخفض من مستوى الممارسة غير القانونية الموجودة في محال الاتصالات كالتستر والسعودة الوهمية وتحسين الوضع الأمني المعلوماتي، من خلال انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بالقطاع.
من جهة اخرى يتميز قطاع الاتصالات بالسعودية بإمكانية سعودته بسرعة، نظرا لجاذبيته للشباب السعودي وبساطة المهارات اللازمة له.
