الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل سواء في الساعة أو اليوم أو الشهر بحكم القانون مقابل عمل يقوم به.
ولا يقبل القانون، أن يبيع العامل جهده مقابل مبلغ أقل من الحد الأدنى في صناعات معينة، ولكن قد نراه لا يغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في صناعة أو حرفة يملكونها، ولا حتى الموظفون في الشركات والمصانع الصغيرة.
في الدول العربية، ترفض بعض الدول هذا النظام، أي تحديد حد أدنى للأجور، لأنها تعتبر أنه موافقة على الاستغلال والقهر الذي تمارسه الشركات والقطاعات على اختلافها على الموظفين. فيما يعتبر حلا مناسبا في بعض البلدان العربية الأخرى، ومساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير الوضع المعيشي لفئة معينة من الناس.
إن الحد الأدنى في بعض الدول العربية هو:
- الحد الأدنى للأجور في البحرين هو 800 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في السعودية هو 720 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في سلطنة عمان هو 590 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في لبنان هو 450 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في فلسطين هو 400 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في العراق هو 300 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في الأردن هو 268 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في الكويت هو 216 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في مصر هو 175 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في اليمن هو 100 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في سورية هو 51 دولارا
- الحد الأدنى للأجور في سورية هو 51 دولارا
إن تحديد الحد الأدنى للأجور بكل عناية، واجب كل دولة لأنه له تأثير مهم على تطوير الأسواق من خلال زيادة الطلب، فضلا عن أنه يخلق فرصا استثمارية التي تساهم بدورها في نمو الوظائف وتطويرها.
