تستعدّ الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية للكشف عن برنامج جديد لزيادة الضريبة على القيمة المضافة في مطلع العام الجديد 2018.
هذه الخطوة من شأنها دعم وتحفيز القطاع المالي والمصرفي في السعودية، وسيتم تطبيقها في 1 يناير (كانون الثاني) 2018 كجزء من الإتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المتوقّع أيضاً، تعزيز فرص زيادة الإستثمار في البنية التحتية بعد خطّة الضريبة المقرّر تطبيقها بنسبة 5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال موقعها الإلكتروني، الذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعما للمنشآت للإستعداد لتطبيق الضريبة.
كشفت مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عن 13 سلعة أساسية من المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة وهي:
- السلع والمواد الغذائية
- النقل المحلي
- بيع وتأجير العقار التجاري
- بيع العقار السكني
- تأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والإستراحات
- التعليم الأهلي
- الرعاية الصّحية في المراكز الخاصة
- الأدوية والمعدّات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء
- المشتقّات النفطية والغاز
- المعادن مثل الذهب والفضّة والبلاتين
- الإتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية
- رسوم الخدمات المالية
- منتجات التأمين بما فيها التأمين الصحي.
واستثنيت من ضريبة القيمة المضافة في السعودية مئة سلعة أساسية. وتوقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال أي 6.4 مليارات دولار سنويا.
