منذ 3 سنوات تقريباً، قامت بعض شركات السيارات الكبيرة في الإمارات العربية المتّحدة بنظام جديد يتيح للعملاء فرصة شراء السيارة المناسبة من دون أقساط عبر البنوك، والتي تكون مؤذية لبعض الناس بنسبة الفوائد القاسية التي تؤخذ من العميل خلال مدّة التقسيط.
تقوم هذه الشركات بتقديم هذا العرض للعملاء، وتسمح لهم بالحصول على السيارة من دون دفعة أولى، والقيمة الإجمالية تُقسم على دفعات، وتكون غير مموّلة من البنوك، وذلك من خلال ضمانات الشيكات التي يقدّمها العميل وبتمويل من الشركة نفسها.
فالبنوك التي تعمل في السوق المحلي، لا يسمح لها المصرف المركزي إلا بتمويل 80 في المئة من قيمة السيارة التي يشتريها العميل، وذلك لمساندة بعض البنوك من القروض المتعثرة ولمساعدتها على الحفاظ على الإستقرار في القطاع المصرفي.
هذا النظام الجديد الذي ابتكرته بعض شركات السيارات، أتاح الفرصة أمام الكثير من الناس الذين يعجزون عن دفع الدفعة الأولى، وتقسيط الباقي مع الفوائد المرتفعة في البنوك التي لا ترضى بالقليل.
فضلاً، عن دور هذه الطريقة في الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى سلامته بعد العديد من القروض التي تعثّرت بسبب سوء دفع الأقساط المتوجّبة على العملاء.
على الرغم من أن هذه الشركات التي تعتمد على هذه السياسة قليلة، إلا أن عددها تطوّر في الإمارات العربية المتحدة لتسهيل شراء السيارة أمام الناس الذين يعانون من مشكلة الدخل البسيط والمتوسط.
