تتعرض الحكومة النيوزيلندية لإنتقادات كبيرة مؤخرا بسبب "رشوة" رجل أعمال سعودي. أما مادة الرشوة هي 900 رأس غنم. فما هي القصة؟
كشفت وسائل إعلام محلية بالوثائق أن حكومة ويلينغتون صدرت العام الماضي 900 رأس غنم إلى السعودي مزرعة يملكها رجل الأعمال السعودي حمود علي الخلف في صحراء المملكة.
لكن ما حصل أن أغلبية الأغنام ماتت في ما بعد، بحسب ما ذكر تقرير أورده "راديو نيوزيلندا".
الخلف، الذي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة "خلف"، يعمل في مجال تصدير المواشي بين البلدان خاصة بين نيوزيلندا وأستراليا.
البلدان المذكوران توقفا عن تصدير المواشي إلا بشكل متقطع، والتي هي صناعة تدر مليارات الدولارات، إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر بسبب المخاوف من موتها خلال الرحلة الطويلة ما يجعل البلد المستورد عرضة لانتقادات بممارسة القتل غير الإنساني.
إلا ان الخلف كان غاضبا من هذا القرار الذي اتخذ العام الماضي إذ يخشى أن يؤثر على نفوذه في مجال التجارة بالخليج وجميع أنحاء شبه الجزيرة.
عليه، ما كان من حكومة نيوزيلندا إلا أن تدفع له 11 مليون دولار كمستحقات أسعار الأغنام ومعدات المزرعة التي يريد إيواءها فيها، بحسب ما كشفت الوثائق، علها تسترضيه.
ما حصل أن الأغنام انتقلت من هذا البلد في حالة حمل أي خارج الإطار القانوني المسموح به ضمن قواعد الرفق بالحيوان في نيوزيلندا، علما أن الأطباء البيطريين قالوا حينها أن الرحلة يجب أن تتم في الموعد المقرر وإلا ستتعرض الحملان لخطر الموت.
تمت الصفقة وحصل وما حصل. وقال رئيس منظمة "SAFE" لحقوق الحيوان هانز كريك أن ارتفاع عدد القتلى الحملان تم بسبب هذا القرار "المروع" للحكومة الذي قامت به خوفا من مقاضاتها من قبل الخلف.
رئيس الحكومة جون كي الذي قد يتعرض لمساءلة جراء هذه القضية، يقول ان القصة "ليست قصة تعويضات بل ردا على التهديد القانوني للخلف".
