شغلت قضية موظف في إمارة أبو ظبي وسائل الإعلام بعد أن وصلت مشاكله مع الإدارة إلى القضاء. لكن المفاجأة أن صلاة الظهر كانت المشكلة الأساسية.
هذه ليست دعوى طلاق أو مشاكل زوجية كالذي لم يعرف زوجته بعد يوم من الزفاف فكان القضاء الحكم بينهما، إنما تتعلق القصة هذه المرة بالصلاة.
في التفاصيل، وبحسب موقع "24" الإماراتي تفاجأ موظف في مؤسسة إماراتية خصما من راتبه الشهري "بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي".
عليه قدم دعوى للحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي وإعادة المبالغ التي تم إقتطاعها.
> ماذا يقول القانون بحسب المادة 66 من قانون العمل الإماراتي
> كيف سارت الدعوى؟
- محكمة أول درجة برفض رفضت الدعوى المقدمة من المدعي
- محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رفضت الإستئناف وتأييد الحكم
- قدم المدعي الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قبلت النظر فيها واعتبرت أن القانون قد منح فقط رئيس الجهة الحكومية دون سواه سلطة توقيع هذه العقوبات إلا أنها تدرس إحالة النقض إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة
