بلبلة في المملكة العربية السعودية. النفط ثم النفط بلا جدل ولكن السكين قد تصل إلى رقبة العاملين في القطاع العام. معنويا طبعا، أجورهم في خطر.
ما يحصل أن صندوق النقد الدولي طالب المملكة مؤخرا بإصلاحات شاملة في أسعار وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام. بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية، طلب الصندوق التابع للأمم المتحدة رفع كفاءة استثمارات القطاع العام، وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
إلا أن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، اعتبر أن هذه المطالبة "خطأ كبير".
كما أشار إلى أن "الرواتب في البلاد، تُعد الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون" كما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
لكن الأزمة أكبر من قضية الرد على صندوق النقد. ذلك أن المبادر السعودي عصام الزامل كان قد أشار إلى أن "هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أن الاحتمال الراجح هو استمرار أسعار النفط منخفضة خلال الـ 5-10 سنوات القادمة".
ومما طالب به الزامل تقليل الانفاق الحكومي لتخفيض العجز وذلك عبر "تقليل حجم الاستثمار الحكومي وتقليل الرواتب (او البدلات) الحكومية".
في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سجل هبوط حاد لمؤشر سوق الأسهم السعودي بأكثر من 5%. كذلك هبطت أسواق الخليج صباح الإثنين بحوالى 6% (دبي 5.82) وسط مخاوف من تراجع اسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
يقول متابعون اقتصاديون أن السياسات التي طالب بها صندوق النقد لا مفر منها في المدى الطويل ولو أن السلطات لا تستجيب حاليا لما يطلبه. ما عدا ذلك الأكيد أن تغييرات ستحصل في السياسة الإقتصادية لا تعتمد فقط على النفط.
أهم التوصيات:
1- رفع أسعار الطاقة (بنزين -ديزل -كهرب)
2- السيطرة على الاجور (تقليص التوظيف الحكومي)
3- ضريبة على السلع
4- ضرائب على الأراضي
— عصام الزامل (@essamz) August 18, 2015
