أرض لا تطلب إلا استثمارات كبيرة. الكثير هربوا من هذا التحدي إلى أن أتى أمير سعودي وأصبحت ملكا له. إلا أن المشاكل ما زالت مستمرة.

الوليد بن طلال إلى الواجهة من جديد لكن هذه المرة من أرض الكنانة. إضافة إلى أن مالك الثروة الكبيرة هو رئيس شركة "المملكة القابضة" فهو أيضا الممثل القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية بشأن أرض "توشكى" في مصر. ما هي هذه الأرض؟
هذه الأرض في الصحراء الجنوبية هدفها أن تتحول إلى سلة غذاء كبرى. مشروع "توشكى" هذا يقع بالقرب من الحدود السودانية شمال غرب معبد أبي سمبل.
أما هدف الحكومة المصرية الأساسي فهو زراعة نحو 540 ألف فدان حول توشكى لمواجهة الانفجار السكاني الذي كدس المدن بالسكان.
عام 1998 إشترى الأمير السعودي 100 ألف فدان في توشكى بعد بدء المشروع بفترة وجيزة.
منذ ذلك الحين بدأت الإعتراضات على هذا الإتفاق إذ قالت بعض الأصوات أنه مخالف للقانون المصري وأعفي الأمير من الضرائب والرسوم.
تنازل الوليد عن قسم كبير من حصته إلى أن صدر اليوم قرار جديد.
صحيفة "اليوم السابع" المصرية كشفت أن محكمة القضاء الإداري بمصر قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة الأمير السعودي.
وطالب المدعي ببطلان هذا القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار منها سحب هذه الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.
وبينت المحكمة أن سبب عدم قبول الدعوى بشأن العقد المبرم بين وزارة الزراعة وشركة المملكة هو رفعها من غير ذي صفة، فكيف سيتصرف الوليد تجاه هذا القرار وهل سيعود الإستثمار بنتائج مفيدة له؟
