بعد أن حققت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية نتائج متقدمة في قضايا الفساد، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والإدعاء في مثل هذه القضايا، وترتبط بالنائب العام مباشرة.
بحسب معلومات موقع "مزيون" فإن دوائر الفساد سوف تتولى جرائم الوظيفة العامة والتجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات العمل، إضافة إلى التحقيق في كافة قضايا الفساد في البلد، وسماع جميع الإقوال ومتابعة كافة التفاصيل، والتحقيق مع جميع المتهمين بلا استثناء، وتطبيق كافة القوانين والأنظمة عليهم والرفع مباشرة إلى النائب العام لإتخاذ الإجرءات اللازمة.
أما دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أمر بإنشائها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام ٢٠١١م مازالت تواصل عملها كجهة مستقلة تابعة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتشمل متابعة جميع القطاعات الحكومية وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، والبحث والتحري والقبض على قضايا الفساد مع الرفع للجهات العليا وهي الجهة المعنية بإصدار تلك العقوبات .
خادم الحرمين يصدر موافقته الكريمة على إحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامةhttps://t.co/SJW09iACvu pic.twitter.com/IjI5wwQhzi
— النيابة العامة (@bip_ksa) March 11, 2018
من جانبه أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن صدور أمر الملك سلمان بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
كما نوه بأن الملك وولي العهد محمد بن سلمان حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأشار المعجب إلى أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد.
كل ذلك على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة في الإخلال بواجبات الوظيفة، إذ نوه المعجب بأن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والإدعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها.
