سابقة في المملكة العربية السعودية حصلت في السماح للنساء بالعمل في مختلف الميادين. إلا أن هذا القرار كان بشروط مبهمة لا تعطي صورة واضحة عن واقعهن الجديد.
"وزارة العمل السعودية تفتح كل فرص العمل للمرأة". بهذا العنوان استهل موقع قناة "العربية" خبر تراجع الوزارة عن قرار عدم "تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة". قرار قد يعطي حرية للمرأة كالتي تمنحه لنفسها في القيادة!
وأشارت صحيفة "مكة" إلى أن القرار أتى بعد ضغط من منظمة العمل الدولية "رغم عدم قناعة مسؤولي وزارة العمل بالملاحظات التي أبدتها المنظمة الدولية حول شرعنة المادة "149" للتمييز بين الجنسين وعدم تكافؤ الفرص".
هذه المادة كانت تنص على أنه "يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه- المهن والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة".
أما المادة المعدلة فأصبحت "المرأة تعمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها".
لكن حتى الآن لم يتضح ما هي الأعمال التي سيسمح للمرأة أن تخوضها، وما إذا كان المجتمع سيتقبل ألا تتعرض لأي أذية خلال العمل.
وتعتمد المملكة الشريعة الإسلامية في التعامل مع المرأة، وتمنع الإختلاط و قيادة المرأة للسيارة. لطالما أثار هذا الموضوع الثاني جدلا كبيرا.
إلا أن انفتاحا بدأ منذ عام 2011 عندما سمح الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز بتصويت وترشّح المرأة في الإنتخابات البلدية، كما بقرارات أخرى كاستبدال الرجال الذين يعملون في متاجر الملابس بنساء.
