نفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ما يتم تداوله مؤخراً حول إغلاق الحسابات البنكية للعملاء الذين لم يحدثوا مواقعهم السكنية عبر العنوان الوطني، مؤكدة بأنها ستسعى الى حث عملائهما على تحديث بياناتهم بالعنوان الوطني وذلك من أجل الحصول على خدمات جديدة وانسيابية لجميع عملاء البنك.
من جانبه أوضح المستشار القانوني سلطان الحارثي لـموقع "مزيون" بأن العنوان الوطني والتسجيل فيه له أهمية كبري من جميع النواحي سواء التعامل مع الجهات الحكومية أو مع الأفراد وذلك عبر التعاملات التجارية أو المالية، ويُعتبر العنوان الوطني الهوية المكانية للمواطن والمقيم، مؤكداً بأنه لا يحق لأي جهة ربط هذه الحسابات البنكية بأي جهة أخرى غير مخولة بإغلاق أو فتح الحساب.
وأضاف بأنه لا يوجد أي نظام أو قانون ينص على ربط هذه الحسابات بالعنوان الوطني، وأن أي جهة تقوم بأي عمل يخالف النظام والقانون وذلك بإغلاق الحسابات أو تجميدها فإنه معرض للمحاسبة والجزاء، لذا فإن التسجيل هو من مصلحة الفرد والمجتمع دون أن يتم تهويل الموقف ووضع قوانين جزائية ما أنزل الله بها من سلطان، منوهاً بأن جميع الحسابات البنكية الفردية هي ملكية خاصة ولا يحق لأي جهة إيقافها أو النظر في مداخيلها ومصاريفها إلا وفق سلطة تشريعية أو قضائية وذلك بعد أن ترد شكوى رسمية على صاحب الحساب البنكي، عندها توقف حساباته وبعد إنتهاء التحقيقات يحق لتلك السلطة السماح للمستفيد باستخدام حساباته البنكية والمصرفية.
